حاول الترابي أن يضع قوانين للتجديد والاجتهاد خرج في بعض منها على ما ألفه العقل الجمعي في المجتهد، فهو لا يحصر الاجتهاد في شخوص معينين، فليس في الإسلام كنيسة وكهنة يحتكرون الدين، فالفكر الإسلامي فكر واقعي لا تجريدي. لذلك دعا الترابي إلى إعاة بناء علم الأصول بما يناسب الواقع.. وطمأن الفزعين من التجديد بقوله: «والدعوة للتجديد ليست دعوة للخروج على أصول الدين، إنما هي دعوة للتحري بمقتضى الدين في كل ظرف جديد للتعبير عن الدين وأحكامه وقيمه.. ولابد من منهج جديد.. وكذلك الفقه وتطور المجتمعات تستوجب فقهاً جديداً والدعوة سبقت إلى تجديد أصول الفقه.. فلابد أن تتغير النظرة إلى الأصول، وإذا كانت الأصول الإغريقية في المنطق قد تغيرت كثيراً وقد كملتها أصول في المنهج العلمي الطبيعي والمنهج الاجتماعي، فعلى المسلمين أن يستعينوا بـهذا ليسخروها في عبادة الله في مسائل الاجتهاد». وفي نظر الترابي إن من أبرز عوائق التجديد الديني هو تاريخ التدين، يقول: «تسمى بالسلفية آخرون يرون الدين متمثلا في تاريخ المتدينين، فهم بحسن نية يتعصبون لذلك التاريخ، وينسون أن مغزاه في وجهته لا في صورته، ويقلدون السلف لا في مسالكهم من التدين اجتهادا وجهادا، بل يحاكون حرف أقوالهم وأعمالهم، ويرون الاتباع لا في المضي قدما إلى الله، بل في الوقوف عند حد الأولين ومبلغهم، ومهما يكن تاريخ السلف الصالح امتدادا لأصول الشرع، فإنه لا ينبغي أن يُوَقَّر بانفعال يحجب تلك الأصول»....